لم تجد اسئلة الحضور في قاعة ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بالخليل الموجهة لممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي اجابات مقنعة لهم خلال ورشة نظمها الملتقى لنقاش قانون الضمان الاجتماعي.

اللقاء الساخن بين الحضور المطالبين بتعديلات كثيرة على تطبيق القانون وممثلي الضمان الاجتماعي الذين حاولوا الدفاع عن القانون وعن اجراءات المؤسسة، خرج بمطالبات لتعديل وتأجيل تطبيق القانون.

وقال محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ان توصيات الحضور تتمثل في رفض التطبيق العاجل والاجباري للقانون ومنح مهلة عشر سنوات يتم خلالها تطبيق القانون بشكل اختياري، اضافة الى وجود ضمان حقيقي من قبل الحكومة لصندوق التقاعد والتأكيد على ان الاستثمار يجب ان يكون فقط داخل فلسطين، وتوضيح الكثير من الامور المتعلقة بالتعويضات القديمة حتى تسير الامور بشكل سليم.

واكد الحرباوي على اهمية القانون ووجود اجماع فلسطيني على وجوده ضمن المنظومة الاجتماعية الفلسطينية لكن هناك الكثير من الجدل حوله لتطويره بما يخدم الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، مؤكداً ان الجدل هو حول بنود القانون وآليات التنفيذ وليس حول وجوده لتنفيذه بسلاسله حتى لا يهدم القطاع الخاص الذي يعزز الصمود الفلسطيني.

واضاف ان المطالبات تشمل ايضا فتح النقاش حول كافة اللوائح التنظيمية واعادة النظر في الغرامات العالية والضابطة القضائية فيما يتعلق بالمخالفات، ونسب الاشتراك ومعدلات الاحتساب.

سخونة اللقاء الذي اداره باسل القاضي عضو مجلس ادارة الملتقى كانت بادية عبر العشرات من المداخلات ولم تكن اجابات ممثلي الضمان حول الدراسات الاكتوارية وخبرات العاملين وواضعي القانون مقنعة للحضور في ملتقى رجال الاعمال.

مشهور ابو خلف مدير شركة الجنيدي اشاد بوجود قانون للضمان الاجتماعي لكن في الوقت ذاته أكد على العديد من التحفظات أبرزها عدم اشراك العديد من القطاعات بشكل حقيقي في النقاشات وان التحرك جاء متأخرا قبيل التطبيق.

وتوجه ابو خلف الى ممثلي الضمان بالسؤال حول الازمة التي يقع بها المشغلون وهي رفض العاملين لديهم للضمان الاجتماعي في الوقت الذي يوضع القانون كالسيف على رقاب الشركات. اضافة الى سحب كميات كبيرة من السيولة خلال فترة قصيرة من السوق بما يهدد العديد من المصانع وبالتالي فان امتصاص الضمان لهذه السيولة من خلال اشتراكات الضمان وتصفية حسابات نهاية الخدمة للعاملين سيؤدي الى انهيار الكثير من المنشآت الاقتصادية وتعثر شركات اخرى بدفع مبالغ كبيرة. 

محمد العاروري ممثل العمال في مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي في رده على ابو خلف اكتفى بالقول ان القانون الزامي وان التطبيق على العمال الزامي وبالتالي يجب ان يتم تعريفهم بالقانون وحول سحب السيولة قال ان هذه السيولة ستعود الى السوق خلال فترة من خلال مشاريع الضمان.

وكان العاروري بدأ دفاعه عن القانون بالحديث عن بداية قانون الضمان الاجتماعي والسعي له منذ اعوام طويله، وان الدراسات بدأت منذ ست سنوات لدراسة امكانية تطبيق نظام ضمان اجتماعي وكانت النتيجة بإمكانية ووجوب اقامة مثل هذا الضمان الاجتماعي.

وقال ان الحوار حول القانون بدأ فعليا بداية عام 2016 من ثلاثة أطراف هم المشغلون والحكومة وممثلي العمال وقد وجدنا الكثير من الملاحظات وقمنا بالتعديل على القانون الى ان وصل الى صيغته الحالية.

واضاف انه تم اقراره في نفس العام ومنذ ذلك الوقت تم تشكيل مجلس الادارة من أطراف الانتاج الثلاث اضافة الى منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخبير مالي، ونـحن جاهزون لبدء العمل.

واكد ان القانون خرج ضمن المعايير الدولية للضمان الاجتماعي ووجوب إلزامه لكافة من يخضعون لقانون العمل، وان المؤسسة ستعمل على تقديم خدمات ثلاث منافع هي الشيخوخة والاصابة والوفاة الطبيعية وتم تأجيل المنافع الاخرى.

وتحدث عن لجنة تحصيل مستحقات الضمان العاملين داخل الخط الاخضر التي ستعمل على حصر وتحصيل هذه المستحقات خلال الفترة المقبلة.

في الوقت الذي تحدث فيه المعارضون لقانون الضمان بصيغته الحالية حول قضايا تشريعية وقانونية وتأثير تطبيق القانون على قطاع العمال والقطاع الخاص كانت ردود ممثلي المؤسسة تتعلق بالأمور الفنية والاجرائية والحديث عن اللجان داخل المؤسسة.

عنان الكوني مسؤول صندوق التقاعد قدم شرحا مفصلا حول الرواتب التقاعدية وشروط استحقاقها من الراتب التقاعدي الالزامي والراتب التقاعدي المبكر اضافة الى الراتب التقاعدي للعاملين في المهن الخطرة، كما تطرق الى آليات الاحتساب لاشتراكات المنتفعين والانتفاع من الراتب التقاعدي لحالات العجز والوفاة للمشتركين بالضمان.

وفي الوقت الذي بقي فيه السؤال حول تقاضي الضمان مشاركة للأمومة والبطالة ومنافع اخرى وعدم تقديم هذه المنافع في الوقت الحالي بلا اجابة اضافة الى جهوزية المؤسسة لتطبيق القانون بفاعلية ووجود رؤية واضحة لها حول استثماراتها, طالب العديد من المتحدثين بوقف فوري لتطبيق القانون حتى يتم اجراء حوار حقيقي حوله في الوقت الذي اشار فيه ممثلو العمال وحراك الخليل الى تقديم استقالات جماعية من المصانع بما يهدد وجود هذه الشركات.

فيما أكد محمود ابو ارجيلة مسؤول صندوق اصابات في مؤسسة الضمان الاجتماعي ان المتحدثين وممثلي الضمان ليسوا متحدثين باسم الحكومة وان كان هناك ازمة ثقة بين المواطن والحكومة فإنها يجب ان تنتهي حتى يتم تطبيق القانون.

ومن جانبه قدم ابو ارجيلة تفصيلات حول صندوق الاصابات وآلية عمله وكيفية التعاطي مع حالات الاصابة من قبل الصندوق، وحقوق العاملين في هذا المجال لضمان توفير العلاج والخدمات اللازمة الناتجة عن الاصابة.

واكد ان قانون الضمان الاجتماعي جاء مكمل لقانون العمل وان الاستقطاع يوفر على أصحاب العمل الكثير من التكلفة.

وخلال الندوة نظم العشرات من النشطاء والعمال وقفة امام مقر ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بالخليل رافضين تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية ومطالبين بتأجيله والتعديل على بنوده.

وقد تعهد ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بحمل مطالب وملاحظات الحضور وصياغة ورقة موقف بناء عليها لمتابعتها مع دولة رئيس الوزراء لتحقيق العدالة المرجوة من القانون.